| صعدة أو لاين - المصدر أون لاين |
| الاثنين, 25 يناير 2010 |
 اتهم التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري السعوديـة والولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف وراء تنظيم القاعدة وتمويلـه، وقال البيان الختامي للدورة التاسعة للجنة المركزية للتنظيم التي اختتمت أعمالها الخميس "إن تنظيم القاعدة أمريكي الصنع سعودي التمويل وإن المقصود من الحرب على القاعدة هو التغطية على حالة الفشل في أفغانستان والعراق وعودة أمريكية لمشاريع (الشرق الأوسط الجديد) الهادف إلى إعادة ترتيب خارطة المنطقة لخدمة مشروع الهيمنة الأمريكية والغربية". معتبراً "تماهي مواقف السلطة اليمنية مع رغبات الأمريكان هو استمرار لنهج سلطوي قديم جديد يقوم على استغلال الأزمات للحصول على الدعم المالي والعسكري على حساب السيادة والاستقلال". وجددت اللجنة المركزية للناصري "موقفها الرافض لعودة المواجهات في محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان في محافظة عمران" وأكدت على أهمية وقف الحرب "العبثية" وعودة الأمن والاستقرار إلى تلك المناطق. كما عبرت عن استنكارها من دخول المملكة العربية السعوديـة طرفاً في الحرب التي قالت "إنها تجاوزت حدود الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها بانتهاك سيادة الأراضي اليمنية وقتلها مئات المواطنيين اليمنيين". وطالبتها في الوقت ذاته بـ"وقف عدوانها وعملياتها العسكرية واحترام سيادة اليمن والالتزام بالقوانين الدولية وتحملها المسئولية عن المجازر التي يتعرض لها المدنيون جراء القصف الصاروخي الذي تقوم به ضد أبناء اليمن في صعدة والجوف وحرف سفيان". واستنكرت بالمقابل "تقاعس حكومة الحزب الحاكم وبعض الأطراف التي سعت لإيجاد المبررات تجاه دخول السعودية طرفاً في الحرب". بينما دعت الدول الخليجية وجامعة الدول العربية إلى التدخل لإيقاف الحرب والضغط على الأطراف المتحاربة للرضوخ إلى صوت العقل والحوار وحتى لا تتدخل أطراف إقليمية ودولية جديدة في الحرب وهو الأمر الذي سيؤثر على أمن واستقرار الدول المجاورة لليمن. وأعتبرت اللجنة المركزيـة محافظـة صعدة ومديرية حرف سفيان مناطق منكوبـة يجب على الجميع تقديم الدعم والمساندة لها. محذرة من مخاطر الزج بالقبائل في الحرب بصعدة وإعطائها بعداً مذهبياً لما لذلك من انعكاسات سلبية على وحدة النسيج الاجتماعي وتذكية للثأرات والاقتتالات الداخلية. حسبما جاء في البيان. وقال البيان "إن اللجنة وقفت أمام تطورات الأوضاع في المحافظات الجنوبية جراء السياسات الرسمية الخاطئة التي دأبت على ممارستها على مدى سنوات ما بعد حرب 1994م". واعتبرتها "المصدر الأساسي لتغذية النعرات التي تعود إلى ثقافة ما قبل الدولة، والدفع لتأجيج الصراعات بين أبناء الشعب اليمني الواحد بما سيؤدي إلى تمزيق الوطن وتهديد السلم الاجتماعي وتفكيك عرى الوحدة وتقويض الأمل بإمكانية الوصول إلى معالجة وطنية مسئولة". وفي هذا الصدد، أكد التنظيم الناصري "مواقفه الثابتة مع وحدة 22 مايو القائمة على الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للثروة" غير أنه أكد في الوقت ذاته "أن هذه السلطة لم يعد لها علاقة بالوحدة وإنما هي مجرد غطاء لأفعالها التي تتناقض مع مضمون الوحدة وتمارس الانفصال على الأرض". وعبرت اللجنة المركزية للناصري عن أسفها البالغ لسقوط الضحايا في صفوف المواطنين، كما عبرت عن مواساتها لكل اسر الضحايا والشهداء الذين سقطوا في ساحة النضال السلمي في المحافظات الجنوبية، مؤكدة على مواقفها الداعمة لكل أشكال النضال السلمي الرافض للظلم والاستبداد والتعسف. وأدانت اللجنة المركزية كل الممارسات القمعية التي تمارسها أجهزة السلطة ضد أبناء الوطن وخاصةً في المحافظات الجنوبية، كما تدين اعتداء السلطة على مقر صحيفة الأيام الذي أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى واعتقال بقية من كانوا في مقر الصحيفة بعدن. ودعت اللجنة المركزية أبناء الوطن دون استثناء إلى نبذ التفرقة ومحاربة ثقافة المناطقية باعتبار ذلك آفة وآثارها كارثية، وأكدت على حق النضال السلمي بكل أشكاله وصولاً لتحقيق المطالب المشروعة وإخضاع السلطة وحزبها وإجبارها على احترام الحقوق والواجبات وذلك لان الحقوق تنتزع انتزاعاً ولا توهب من سلطة غارقة في الفساد . وشددت اللجنة المركزية للناصري على ضرورة العودة إلى طاولـة الحوار بين فرقاء العمل السياسي، وطالبت في هذا الصدد "مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمع الدولي لتحمل مسئوليتهم في الدفع باتجاه حوار وطني شا مل بين أطراف المنظومة السياسية اليمنية وتجاوز مواقفهم الداعمة لهذه السلطة التي أثبتت فشلها في إدارة الحكم". وقال بيان اللجنة الختامي "إن استمرار هذه الكيانات في دعم السلطة يساهم في السير باليمن نحو الانفجار". مثمنة في الوقت ذاته "موقف التنظيم والمشترك في تمسكهما بالحوار انطلاقا من المرجعيات الوثائقية والضوابط الملزمة التي تم التوقيع عليها من كافة الأطراف باعتبار الحوار قيمة أخلاقية وسلوك حضاري وسبيل أمثل للخروج من دوامة الأزمات والمخاطر التي يعيشها الوطن". وقدرت عالياً الجهود التي بذلتها وما زالت تبذلها اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وفي مقدمتها إطلاق مشروع رؤية الإنقاذ الوطني وإقامة الفعاليات والندوات وورش عمل في معظم المحافظات بهدف التعريف والتوعية بمشروع رؤية الإنقاذ الوطني وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية وفضح السياسات الخاطئة المتبعة من قبل سلطة الحزب الحاكم و المخاطر والتهديدات جراء تلك السياسات والممارسات غير المسئولة. وأكدت اللجنة المركزية على ضرورة مواصلة الجهود التي من شأنها إشراك كل أبناء الوطن في الحوار الوطني الشامل وصولاً إلى عقد المؤتمر الوطني العام والاتفاق على صيغة عقد اجتماعي يتم الاتفاق عليه من قبل الأطراف لضمان بناء دولة يمنية حديثة. ووقفت اللجنة المركزية أمام "ممارسات سلطة الحزب الحاكم وعدائها الشديد للحقوق والحريات العامة في ظل غياب دولة النظام والقانون وتنامي مظاهر الانفلات الأمني وتشجيع الحروب القبلية وأعمال الخطف والتقطع وما رافق ذلك من تقاعس الجهات الأمنية في القيام بواجبها في حفظ الأمن وحل النزاعات ومكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها". وقالت إن "ذلك شكل دافعاً للمواطنين وأصحاب الحقوق المنتهكة إلى اللجوء للعنف والتمرد للحصول على حقوقهم". وعبرت عن أسفها البالغ للفشل الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية في القيام بواجباتها والقضاء على الجريمة . ودانت اللجنة المركزية استمرار نافذي السلطة في القيام بنهب الأراضي ومصادرة ممتلكات الناس والتي تأتي في سياق نهج هذه السلطة القائم على الفيد والنهب المنظم والذي لم يقتصر على المحافظات الجنوبية والشرقية بل انه زاد تصاعداً في الآونة الأخيرة في محافظات الحديدة وتعز وحضرموت والأمانة . كما دانت "الانتهاكات المتواصلة لحرية الرأي والتعبير والصحافة ومصادرتها ومنع الصحفيين من الكتابة مدى الحياة ومنع البعض منهم من مزاولة العمل الصحفي لمدة عام وإصدار أحكام في حقهم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ومحاكمتهم أمام محاكم غير شرعية وغير دستورية". وتطرق بيان اللجنة المركزية للتنظيم الناصري للأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد والتدهور الحاصل في الحالة المعيشيـة للمواطنين وسياسات الإفقار والأزمات. وقالت "إن تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ناتج عن غياب القدرة على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وسوء الإدارة والفساد الذي أحرمت الخزانة العامة العشرات من المليارات، وغير ذلك من الممارسات التي جعلت الوطن بيئة طاردة للاستثمار والحد من تطوره الاقتصادي وتزايد البطالة بمساهمة رسمية جراء صفقات فساد في العديد من المؤسسات الصناعية والتجارية بثمن بخس كبيع الغاز بما يساوي نصف قيمته الحقيقية مما يحرم الخزينة العامة ما يعادل الـ60 ملياراً والتهرب الضريبي الذي يصل من 500 - 700 ملياراً سنوياً". |